register    |    forgot your password
 General
 Business
 Philosophy
 Technology & Computers
 Medicine
 Primary
 Military
 Arts
 Translation
 Entertainment
 Geography
 Law
 Arabic & Islamic Encyclopedias
 Education
change password
old password
new password
confirm password
Follow Us On Facebook
Follow Us On Twitter
TYPE OF DICTIONARY
0
To
General
Business
Philosophy
Technology & Computers
Medicine
Primary
Military
Arts
Translation
Entertainment
Geography
Law
Arabic & Islamic Encyclopedias
Education
اِتِّفاقيَّات لومَيه
 
Lomé Conventions
 
Conventions de Lomé
 
تعبير يشير إلى اتفاقات التجارة والمساعدة بين السوق الأوروبية المشتركة (الاتحاد الأوروبي) من جهة ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك (Afrique - Caraïbes - Pacifique ACP) من جهة أخرى، وقد بلغ عدد الدول النامية المتعاقدة مع السوق 46 دولة عام 1975، 58 دولة عام 1979، 66 دولة عام 1985 و68 دولة عام 1990. تمّ إبرام الاتفاقية الأولى (لومَيه رقم 1) لمدّة خمس سنوات ابتداءً من عام 1975، ثم تمّ تجديدها للمرّة الأولى لتسري اعتبارًا من عام 1981 (لوميه رقم 2).
عملت هذه الاتفاقيات على إقامة مجلس وزراء، لجنة سفراء وجمعية تعادلية التمثيل. وتهدف إلى تطوير التعاون التجاري بين الدول الموقّعة عليها، التزام دول السوق باستثناء وارداتها من الدول النامية من الخضوع للرسوم الجمركية وما في حكمها(تطبيق شرط الدولة الأكثر رعاية، الدخول الحرّ للمنتجات المصنّعة ولمعظم المنتجات الزراعية)، الحفاظ على المداخيل التي تجنيها دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك من صادراتها (نظام «ستابكس» Stabex أي نظام تثبيت حصيلة الصادرات)، ومساعدة قطاع المعادن في الدول المذكورة بالسعي نحو إحياء المشروعات المعدنية (نظام «سيسمن» Sysmin، وهو نظام خاص بموارد المناجم).
وتميّزت الاتفاقية الثالثة (لوميه رقم 3) (1986-1990) بالرجوع إلى حقوق الإنسان، إيثار برامج الإنماء المتكامل، والتزام السوق الأوروبية المشتركة ببيع المنتجات الزراعية بأسعار أقل من أسعار السوق العالمي مع تقديم اعتمادات بمعدّلات تفاضلية في إطار الأمن الغذائي للبلدان المذكورة. أما الاتفاقية الرابعة (لوميه رقم 4) التي تغطّي فترة عشر سنوات ابتداء من عام 1990، فهي تثبّت وتُحسّن نظام «ستابكس» والتعاون الدولي، وتعمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة ومنح الهبات بدل القروض بهدف تجنّب زيادة الدين، واعتماد إجراءات دعم للضّبط البنيوي.